Web Analytics Made Easy - Statcounter

بخش معادن از جمله بخش های پر چالشی است که به طور جدی نیازمند تدوین قانونی جامع و کامل و الزام بهره برداران به رعایت آن است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، بر مبنای قانون، معادن در زمره انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شوند و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر مبنای مصالح عمومی از آن استفاده کند با این وجود در کشور ایران با چالش هایی جدی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



مدیریت معادن توسط مسئولان بازنشسته و برخورداری از سهام های خانوادگی، سرباز زدن از پرداخت حقوق دولتی و عوارض آلایندگی، وجود تعارض منافع، مسائل مرتبط با نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی، مشکلات مربوط به انجام استعلامات از جمله چالش های بخش معادن است که برای رفع آنها باید قانونی جامع و کامل تدوین و اجرا شود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی قانون جامع معادن توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین شده و به زودی برای ارائه در صحن علنی مجلس در اختیار هیئت رئیسه قرار خواهد گرفت که امیدواریم با تصویب قانونی مناسب شاهد رفع چالش های مشکل در بخش معاون باشیم.

طرح اصلاح قانون معادن آماده طرح در صحن علنی مجلس است

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: در بخش معادن، دو طرح در آستانه ارسال به صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تا پایان هفته جاری به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می شود.

وی افزود: یکی از طرح های مذکور اصلاح قانون معادن به عنوان کاری بزرگ است تا با انجام این اصلاحات، معادن جای نفت را بگیرد و بهره برداران هم بتوانند به درستی بهره برداری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین مشکل وجود معارض به ویژه در بخش دستگاه های دولتی بر اساس اصلاحات قانون معادن، حل و فصل شده است.

حجت الاسلام حسینی کیا اصلاح اساس نامه پتروشیمی ها را از دیگر طرح های آماده ارائه به صحن علنی مجلس اعلام کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: اساسنامه پتروشیمی ها مربوط به زمان طاغوت است و به انجام اصلاحات جدی نیاز دارد.

حجت الاسلام حسینی کیا گفت: شرکت های پتروشیمی کشور باید نقشی اثرگذار و دارای مرجعیت داشته باشند همچنین باید درباره چگونگی تامین خوراک این واحدها اصلاحاتی انجام شود‌.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واحدهای پتروشیمی باید بتوانند زنجیره های ارزش خود را تکمیل کنند که در اساسنامه پتروشیمی ها دیده شده و می تواند دگرگونی خوبی را در پتروشیمی ایجاد کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، از آنجا که معادن ظرفیت بسیار بزرگی در کشور محسوب می شوند و اکنون نیز با چالش هایی جدی مواجه هستند نیازمند تدوین قانونی جامع و کامل است تا به عنوان انفال، عموم مردم از آن منتفع شوند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت گفتمان سازی و تبیین راهبرد جامع برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر رشتبری ظهر جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذرشهر بر ضرورت تعیین نقشه راه و زمینه‌های مشارکت دادن مردم برای تحقق شعار سال، افزود: با توجه به اهمیت شعار سال و نقش مشارکت مردم در تحقق آن، متأسفانه هیچ برنامه راهبردی از طرف متولیان امر برای مشارکت دادن مردم در این خصوص از طرف مسئولان مشاهده نمی‌شود.

وی شعار سال را نسخه شفا بخش مقام معظم رهبری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: دولت و مجلس باید بسترهای لازم را برای رفع موانع جهش تولید فراهم نمایند و مشارکت مردم را در خصوص شعار سال به گفتمان عمومی تبدیل کنند.

کد خبر 6095731

دیگر خبرها

  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • ضرورت گفتمان سازی و تبیین راهبرد جامع برای تحقق شعار سال
  • ضرورت نظارت بیشتر بر پرداخت وام نهضت ملی مسکن
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم